أوقفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ألفاً و730 ممارساً صحياً خلال 2016م، فيما وصل إلى 30 ألفاً و983 عدد الممارسين الممنوعين من العمل منذ نشأت الهيئة قبل 24 عاماً.

وقدَّر أمينها العام، الدكتور أيمن عبده، عدد الممارسين الصحيين في المملكة بـ 670 ألفاً.

وأكد: «جميع معلوماتهم متاحة للجهات الراغبة في الاستفادة منهم، وبتفصيل أكثر لأجهزة الدولة ورجال الأعمال».

وكان الأمين العام للهيئة يتحدث خلال لقاءٍ أمس الأول في الخبر هو الـ 34 لـ «ديوانية الأطباء».

ووفقاً له؛ فإن غالبية الممارسين الموقوفين خلال العام الجاري لم يصلوا إلى مرحلة «التوقيف القطعي».

وتضم «السعودية للتخصصات الصحية»، التي تأسست عام 1992م، جميع الممارسين الصحيين بمن فيهم متخصصو العلاج الطبيعي والتنفسي والمسعفين.

وكشف الدكتور عبده عن العمل حالياً على إيجاد جهة مسؤولة عن التعليم الصحي في مرحلة ما بعد الجامعة، وكذلك إيجاد الكلية الملكية السعودية للممارسين الصحيين (جهة تدريب وتعليم)، والهيئة السعودية الصحية للتصنيف والتطوير المهني، والجمعية السعودية للممارسين الصحيين.

وذكر عبده أن 6 آلاف طبيب سيتخرجون العام المقبل.

ونبَّه: «من الضروري العمل على تطوير التدريب في المناطق الطرفية حتى تكون جاذبةً لهولاء الخريجين»، مشيراً إلى 10 مشاريع تعمل «السعودية للتخصصات الصحية» عليها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

والمشاريع، بحسب تأكيده، هي مراجعة الحوكمة، وتحسين خدمات العملاء، وتحسين الاندماج مع المجتمع، والأتمتة الفاعلة الكاملة، وسلامة المرضى، وإعادة هيكلة التصنيف المهني، والتوسع في التدريب، والبدء في نظام التطوير المهني المستمر، وتحسين التعليم الإلكتروني، وإعادة تشكيل الهوية.

وأفاد الأمين العام للهيئة، في الوقت نفسه، بالاتفاق مع وزارة الصحة على مراقبة أداء الممارسين الصحيين عبر الربط الإلكتروني بين الجانبين «لاسيما أن تصنيف الممارسين الصحيين سيكون في يد الهيئة أما تصنيف المنشآت الصحية ففي يد الوزارة».

وتطلع الأمين العام إلى تخصيص الهيئة خلال السنوات المقبلة.

ونفى أي دورٍ لها في التصريح لمراكز الطب البديل «لأن ذلك يتبعُ المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وهو الجهة المخوَّلة من مجلس الوزراء بالمتابعة وإصدار العقوبات في هذا الجانب، ووضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي، وكذا وضع الأدلَّة والإجراءات الخاصة».

وحول برامج البورد السعودي والزمالة (شهادة الاختصاص السعودي)؛ لفت عبده إلى تقديم الهيئة 81 برنامجاً وصل عدد المنضمين إليها إلى 8 آلاف و500 متدرب حتى الآن.

وأوضح: «الهيئة لديها 18 فرعاً، وتسعى إلى التركيز على القائم بدلاً من التوسع»، متحدثاً عن توجُّهها إلى التحول خلال عام للخدمات الإلكترونية في جميع تعاملاتها، منها التراخيص والحصول على التصنيف، بالتنسيق مع عددٍ من الوزارات سواءً الخدمة المدنية أو المالية أو الصحة. وكشف عبده، في شأنٍ متصل، عن «العمل على إنشاء تصنيفات ودبلومات جديدة على 7 مراحل بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم».