رجح استشاري في زراعة الكلى بالمملكة أن تتعدى فاتورة علاج مرضى الفشل الكلوي بالمملكة حاجز الثلاثة مليارات ريال سعودي بحلول عام 2020م إذا لم يتم العمل على إعداد برامج تواجه خطر هذه الزيادة المطّردة.

وتوقع استشاري أمراض الكلى - بجون هوبكنز أرامكو الدكتور أحمد الخنيزي، أن يرتفع عدد المصابين بالفشل الكلوي بالمملكة من 13 ألف حالياً إلى 18 ألف بحلول عام 2020م، في الوقت الذي يكلف علاج المريض الواحد بالمملكة حوالي 187 ألف ريال سنويا.

وبين الخنيزي خلال استضافته باللقاء الشهري الثامن عشر بديوانية الأطباء  بعنوان «الفشل الكلوي.. وقاية أم علاج» بحضور نخبة من الأطباء والشخصيات الاجتماعية ورجال الإعلام أن بعضاً من زارعي الكلى يعانون من مشاكل شرايين القلب وتساهم بعض الأدوية في هبوط المناعة لديهم وترفع نسبة الكوليسترول وهو ما قد يؤدي إلى انسداد الشرايين وبالتالي الوفاة رغم سلامة الكلية، حيث وجد أن 90% من مرضى الفشل الكلوي وبحسب الخنيزي يعانون من أحد أمراض القلب والدورة الدموية، محذرا من بعض الأدوية الكيميائية التي تؤثر على الكلى مثل الأدوية الروماتزمية والمسكنات وبعض المضادات الحيوية.

ونبه الخنيزي من خطر وصول مرضى السكر إلى وباء في المملكة، حيث قال أن السعوديين فوق سن الـ 20 سنة 25% منهم مصابون بالسكري وفوق الـ 40 سنة 30% منهم مصابون بالسكري فيما السعوديون الذين تجاوزوا سن ال 60 سنة فإن 50% منهم مصابون بالسكري، مرجعا ذلك الارتفاع لنمط الحياة وعدم ممارسة الرياضة والاكلات السريعة «التدخين يقتل كما ان الوجبات السريعة تقتل».

وأفصح الخنيزي عن دراسة قام بها بالمنطقة الشرقية توضح أن نسبة تناول الرجال للصوديوم بلغت 153 مل مول وعند النساء بلغت 118 مل مول يوميا، في الوقت الذي تنصح توصيات منظمة الصحة العالمية بتناول أقل من 80 مل مول يوميا من الصوديوم وهو ما يعادل 5 جم من ملح الطعام حيث تؤدي هذه النسب المرتفعة إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض الدورة الدموية والتي تتسبب في الفشل الكلوي.

وتعليقا على ما تم طرحه من أسباب تتعلق بمرض الفشل الكلوي وعلاقة ذلك بالأطعمة غير الصحية، طالب المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي في معرض مداخلته بسن اللوائح والأنظمة التي تحد من أضرار تلك الأطعمة إلى جانب الرقابة على منح التراخيص النظامية والتأكد من الإجراءات اللازمة التي تحد من ترويج هذه الوجبات السريعة، داعيا الجهات ذات العلاقة بتفعيل دورها في تبني سياسات ولوائح وأنظمة رادعة تعزز من الحرص على التغذية السليمة من قبل موردي تلك السلع الغذائية.