كشف مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح الصالحي، بأن مديرية الشؤون الصحية تعتزم إنشاء برج طبي جديد يساند البرج الحالي من أجل التوسع في الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن البدء بأعمال التنفيذ بمستشفى غرب الدمام سيكون خلال سنة من الآن بسعة 500 سرير.

وقال الصالحي فيما يخص الإجراءات المتبعة لضبط المخالفات الطبية في المستشفيات الأهلية، بأن المديرية حازمة في قراراتها بهذا الشأن لحفظ حقوق المرضى عبر لجنة تعنى بالمخالفات وتنظيم المزاولات الطبية وفرض الغرامات على المخالفين في قطاع الصحة الخاص وذلك من أجل تقديم خدمة متميزة للمرضى الذين يرتادون هذه المستشفيات، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، كما أن هناك جولات تفتيشية مفاجئة على المستشفيات الأهلية لمراقبة سير العمل وضبط المخالفات ان وجدت.

وتحدث الدكتور الصالحي خلال استضافته في اللقاء الشهري الثامن بديوانية الأطباء بحضور نخبة من المسؤولين في مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية والأطباء ووجهاء المجتمع عن الإضافات الجديدة لقسم الطوارئ بمستشفى الدمام المركزي من حيث التحديثات الجديدة في المباني وتطوير مستوى الخدمات، حيث أوضح أن القسم سيكون في المرحلة المقبلة مختلفا كليا وسيحدث نقلة نوعية في مستوى خدمات طب الطوارئ على مستوى المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص حيث سينقسم الى مسارين يشملان طوارئ إصابات ومركز طوارئ وإسعاف، وقال بأن المباني القديمة وما تبقى منها ستزال بالكامل وستدخل ضمن مشروع التجديد الكامل لمنطقة المستشفى المركزي، وتابع بأنه تجرى الآن عملية تجميل لقسم الطوارئ الحالي في الشكل والمضمون ليكون أسهل وظيفيا في خدمة المرضى والمراجعين.

وعن الخطة الخمسية للمديرية أوضح الصالحي بأنها وضعت بمشاركة الزملاء ودار فيها نقاش مفصل للعمل على تقسيم المشاريع وفق الميزانيات وبشكل دقيق وأثنى على دور مجلس المنطقة في إقرار الخطة والدفع بها إلى وزارة الصحة التي رفعتها بدورها إلى وزارة التخطيط ومن ثم الى وزارة المالية لاعتماد المخصصات، داعيا إلى ضرورة انتهاج مبدأ العمل المؤسسي في القطاعات الخدمات لنتائجه الإيجابية التي تنعكس على مستوى سير العمل وتضمن جودة الأهداف والمخرجات، مبينا بأنهم عقدوا ورشة عمل الأسبوع المنصرم من أجل التدارس والخروج بصيغ مناسبة لتحقيق الأهداف الذكية الإستراتيجية في تحقيق أهداف الخطة الخمسية العاشرة.

وعن السجل الموحد للمرضى وهو عبارة عن رقم للمريض يتعالج به في كل المستشفيات من خلال سجله المدني بحيث يكون رقما معتمدا في كل المستشفيات، نوه بأنه قد رفع به إلى وزارة الداخلية ويحتاج فقط إلى وضع إجراءات تنظيمية تساعد على انطلاقه ويحتاج إلى دراسة من الجهات المختصة بشأن كمية المعلومات التي تخص المريض ليتم الدفع بها إلى مركز المعلومات الوطني، وقال إن الفكرة قائمة وقد طبقت مبدئيا في مستشفى الهفوف العام وننتظر الآليات التي يتشكل بموجبها التنظيم الجديد بهذا الخصوص، مضيفا بأن هذا الأمر يحتاج إلى سياسة وطنية واضحة دون مسؤولية على أحد.

وتطرق الصالحي خلال اللقاء إلى العمل التطوعي في المنشآت الصحية لخريجي الكلية الصحية، حيث قال إن ذلك ربما يأتي في وقت لاحق فهو يتطلب ترتيباً حتى يصدر فيه إجراءات تنظيمية حتى لا يكون هناك تبعات عند مزاولته فالعمل الصحي في قطاع التمريض يحتاج بذل قصارى الجهد في الرعاية وأي إخلال في احد الجوانب يعرض للمساءلة القانونية مما يحتم أن يكون المزاول يمارسه نظاميا ويتحمل التبعات في حالة القصور وهذا لا يتوافر عند المتطوعين.

وعن قلة سعة الأسرة في المستشفيات الأهلية، بين أن أي مستشفى يقل عن 100 سرير لا يتم الترخيص له باستثناء المراكز المتخصصة في الجلدية والقلب فهي تخضع لضوابط أخرى لا تنظر فيها الوزارة حاليا، وتابع رفعت الينا بعض الطلبات وتمت الموافقة عليها فيما يتعلق بمستشفيات التخصص الواحد والتخصصين في قطاع الصحة الأهلية.

وفي نهاية اللقاء كرم الشيخ عبدالعزيز التركي الدكتور الصالحي بدرع تذكاري بهذه المناسبة.