أكد الأستاذ الجامعي في الفقه والسياسة الشرعية عضو اللجنة الشرعية لجمعية تنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار) الدكتور محمد البيشي، بأن التعويضات المُبالغ فيها نحو الأخطاء الطبية غير موجودة في السعودية بينما تشتهر الدول الغربية بالمطالبات الباهظة في مجال التعويضات، في الوقت الذي يحق للمتضرر طلب تعويض مــالي يــوازي حجم الضرر من مرتكب الخطأ من الطاقم الطبي أو الجرّاح أو الممّرض أو الصيدلاني، الا انه ارجع تقدير حجم الضرر الحقيقي الى لجنة شرعية قضائية وهي التي تفصل بين هذه المطالب أو الشكاوى والتي يكون بعضها كيدياً ولذا يتم رفضها.

وبين الدكتور البيشي خلال استضافته في اللقاء الشهري الثالث بديوانية الأطباء، أن التعويضات عن الأخطاء الطبية لها شقان فهناك الحق الخاص والمتعلق بالمريض المتضرر أو ذويه وقد يصل هذا الحق التعويضي من الناحية الشرعية في أقصاه إلى الدية المحددة بالقتل الخطأ، أما الجانب الآخر في التعامل التنظيمي وفق السياسة الشرعية مع هذه الأخطاء فهي العقوبة المقررة لصالح الحق العام أو ما يُسمى بسلطة ولي الأمر في إيقاع العقوبة المناسبة، والذي جاء مفصلاً في نظام مزاولة المهن الصحية في الفصل الرابع منها القيام بسحب الرخصة أو إلغاء التعاقد معه أو الغرامة الجزائية بحسب نوع الخطأ وحجمه وظروف التفريط والتعدي أو غيرها من العقوبات التي تلحق بمن يرتكب الخطأ الطبي؛ الذي يؤدي إلى ضرر مستدام أو تلف جزء من أجزاء الجسم بل قد يفضي إلى الوفاة. وبين الدكتور البيشي أمام حشد كبير من القيادات الطبية في المستشفيات الكبرى في المنطقة الشرقية العديد من العقوبات التي يفرضها الشرع حول الأخطاء الطبية مستعيداً ذاكرة (الطب في الإسلام) وهو العنوان الذي اختاره للندوة.

وطالب في الختام بإيجاد مؤتمرات فقهية وورش عمل بالمنطقة الشرقية تجمع الفقهاء بالأطباء لطرح المستجدات الطبية وتداول الخبرات بينهما للخروج بنتائج تخدم الواقع الطبي بما يتوافق مع أحكام الشريعة، وأما عن دور الهيئة الشرعية الطبية فهو قاصر على قضايا الأخطاء المهنية والتعويضات حسب النظام المختص بتكوينها.

وفي الختام، كرم التركي فضيلة الدكتور البيشي على تقديم المحاضرة بديوانية الأطباء.